ورثة باحمو يستنجدون بالملك محمد السادس من أجل إنصافهم من شركة دراع الشاوي وايقاف هدم فندقي فرنسا والمغرب
ريتاج بريس
قضية فندقي فرنسا والمغرب تطفو على السطح من جديد رغم صدور حكم قضائي
توصلت صحيفة ريتاج بريس الالكترونية بشكاية تظلم من ورثة باحمومحمد وباحموالحسين وبدري الحسن الى الملك محمد السادس من أجل انصافهم من الظلم الذي لحقهم من صاحب شركة دراع الشاوي وإنصافهم من أجل استرجاع كافة جقوقهم لنتابع حكاية الفندقين والورثة للمعرفة اصل المشكل.
“رغم تصنيف فندقي فرنسا والمغرب ضمن الثراث الوطني والعالمي لحمولته التاريخية والمعمارية إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بالافراغ من فندقي فرنسا والمغرب لهذا وجه ورثة باحمومحمد وباحموالحسين وبدري الحسن الى الملك محمد السادس من أجل انصافهم من الظلم الذي لحقهم من صاحب شركة دراع الشاوي
يصنف فندقي فرنسا والمغرب ضمن الثراث الوطني والعالمي لحمولته التاريخية والمعمارية حيث يرجع بناؤه إلى الفترة الزمنية التي بني بها الحي البرتغالي,ويقع الفندقين بمدينة الجديدة بين ميناء الجديدة والحي البرتغالي بزنقة ليسكول وتحدد مواصفات الفندقين حسب الخبرة المنجزة من طرف مهندس الدولة الخبير المحلف أن فندق المغرب المكون من طابق سفلي مستغل كممر للولوج إلى الطابق الأول الذي يتكون من تسعة غرف مساحتها متفاوتة ومرافق ملحقة متعددة الإستعمالات وبطابقه الثاني نفس المواصفات المعمارية وبالفندق المجاور(فندق فرنسا نفس المواصفات تقريبا)ويفصل الفندقين عن فندق الميناء بهو تبلغ مساحته56مترا مربعا تستغل للتهوية(الهواء وأشعة الشمس),وتشير الخبرة أن صيانة الفندقين لا بأس بها وليست به أي تصدعات من حيث الأساسات التي بني عليها وسقوفه تارة من الخرسانة المسلحة وأخرى من العود الجيد(أمستردام-وهو الأفضل عالميا-) وأرضه مفروشة بالرخام والزليج ولا يشكل حاليا أي تهديد للجوار والغير والزوار كما ادعىت شركة دراع الشاوي في شخص ممثلها القانوني .. والفندقين مسجلين تحت الرسم العقاري:67775/08 في إسم شركة دراع الشاوي للعقار والتي عملت على اقتنائه سنة2010 و هو موضوع سجل تجاري لثلاثة شركاء منذ 1976 الأول تحت عدد 1504 في إسم بدري لحسن والثاني تحت رقم1500في إسم الحسين باحمو الثالث تحت رقم1502في شخص باحمو محمد, والشركة المقتنية للفندقين لم تبلغ الورثة أصحاب السجل التجاري بعملية الإقتناء, ليفاجأوا برفع دعوة قضائية بإفراغ الفندقين تم رفضها في الشكل والمضمون من طرف المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بالجديدة وقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء نظرا لعدم الإختصاص وضعف المبررات التي بني عليها طلب شركة دراع الشاوي بالهدم في شخص ممثلها القانوني والمبني على قرار للمجلس البلدي بالجديدة مؤرخ بتاريخ 16ماي2012–غير مرقم-ولم يحز المصادقة من طرف سلطة الوصاية السيد عامل إقليم الجديدة كما أن هذا القرار تم تنزيله بطرق غير مشروعة,زد على ذلك أن المندوبية الإقليمية للسياحة بالجديدة ومندوبية وزارة الثقافة رفضتا طلبا تقدم به المجلس البلدي للترخيص بالهدم و صنفتا الفندقين ضمن الثراث المعماري والثقافي للمدينة وطالبت بترميمه والحفاظ على الصفة الفندقية والسياحية للبناية وصرحتا في جوابها تحت عدد213 بتاريخ19يونيو2012 أن الطلب الصادر عن المجلس البلدي بالجديدة غير ذي جدوى ولا يتطابق مع التوجهات المرجوة,وفي ذات الوقت طالبت 16جمعية بالجديدة تنشط في المجال السياحي والثقافي والإجتماعي في مراسلاتها بتاريخ12/07/2012والموجهة للسيد رئيس المجلس البلدي والسيد عامل إقليم الجديدة والسيد المندوب الإقليمي لوزارة السياحة والسيد المدير الجهوي لوزارة الثقافةوالسيد مدير دراسات وأبحاث الثراث المغربي البرتغالي تعترض فيها على أي قرار قد يصدر في شأن هدم الفندقين لاعتبارهما معلمة تدخل ضمن الإرتفاق بالحي البرتغالي المصنف ثراثا عالميا ولوجودهما في محور استراتيجي مهم ملتمسة المحافظة على هذه الذاكرة الجديدية كما صدر هذا البلاغ بالصحف الوطنية والمحلية سابقا ,وهذا لا يدع مجالا للشك أن القرار غير نهائي وذو طابع سياسي لجهة نافذة في حزب الإستقلال تستغل السلطة والنفوذ داخل المجلس البلدي لتمرير قراراتها بطرق بدائية تحن إلى فترات الإستعمار كما أن القرار الذي طالبت الشركة المستأنفة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء إفراغه بدعوى كونه آيلا للسقوط يملك أصله التجاري أطراف آخرون غير المشار إليهم سواء بالإنذار أو مقال الإدعاء مما يبطل أي قرار قد يصدر في شأن تصحيح أو إصلاح المسطرة القضائية باعتبار أن الإنذار بالإفراغ الذي بنيت عليه الدعوة باطل وكل مابني على باطل فهو باطل كما تصرح القاعدة القانونية,كما أن عدم تبليغ المالكين للأصل التجاري من طرف الشركة المالكة الجديدة يعتبر مبطلا للدعوى والإنذار السابق لأوانه , أما عن الخبرة الصادرة عن مكتب الدراسات والأبحاث فلا أساس لها من الصحة فكل من أراد الإجهاز على العقار بالجديدة يلجأ إلى هذا المكتب حتى ولو كان الأمر يحتاج إلى صيانة بسيطة زد على ذلك أن جميع التقارير اعتمدت على فندق الميناء وأسقطت حالة هذا الأخير على حالة الفندقين المتنازع في شأنهما.
إن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت 00885/2014 بتاريخ18/02/2014 يعتبر حكما غير معلل لاعتماده على قرائن غير قطعية ويشوبها التزوير والتحريف وتدخل ضمن قرارات الفساد المالي والإدري واستعمال الشطط في السلطة.ومن هذا المنبر نطالب الجهات المختصة ومنها وزارة العدل بإيقاف تنفيذ قرار الهدم المعيب شكلا ومضمونا وفتح تحقيق نزيه في الموضوع والتي سبق وأن تمت مراسلتها من طرف الجهات المتضررة تحت موضوع:تظلم حول صدور قرار تجاري بتاريخ 25/03/2014 وسلم تحت عدد:7511 بتاريخ27مارس 2014من طرف ورثة باحمو الطاهرمعززا بجميع الوثائق التي تثبث عدم أهلية القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بإفراغ وهدم المعلمتين الثراثيتين فندقي فرنسا والمغرب معززا بشهادات حية لأمريكيين يرتادون الفندق منذ سنين طويلة وشهادات للمركز الثقافي الفرنسي.
هذا وقد صممت على الشبكة العنكبوتية عريضة موقعة من طرف سكان مدينة الجديدة تحذر من مغبة الإجهاز على الفندقين وباقي المعالم الأخرى بالإقليم,مهددين بالنزول إلى الشوارع في مسيرات حاشدة للإطاحة بالقرار الجائر للمحكمة التجارية بالبيضاء ومطالبين الجهات الوصية وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده بالتدخل لوقف النزيف. وللاشارة فقد نظمت بجوار فندقي فرنسا والمغرب بالجديدة مجموعة من الوقفات من طرف جمعيات الجتمع المدني بالجديدة احتجاجا على قرار المحكمة التجارية بإفراغ ورثة الطاهر بحمو وعائلة النحيلي من الفندقين و المرأب الذي تكتريه لمدة70سنة بدعوى كونهما آيلين للسقوط والفندقين يدخلان ضمن الثراث الوطني والعالمي لذلك احتجت الجمعيات على القرار الجائر وطالبت بوقف عملية تنفيذ الإفراغ والهدم لكون الفندقين لا زالا في حالة جيدة وطالبت بمتابعة المتورطين في تزوير الوثائق من أجل إقبار المعالم.
ريتاج بريس ستعود لمتابغة تفاصيل مستجدات هذا الملف.