أخر تحديث : الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 2:53 مساءً

التضخم يبلغ أعلى معدلاته منذ 14 عاماً في تركيا

بتاريخ 6 ديسمبر, 2017 - بقلم admin
التضخم يبلغ أعلى معدلاته منذ 14 عاماً في تركيا

بلغ معدل التضخم في تركيا في نوفمبر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ 14 عاما، بنسبة تقرب من 13% وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم الاثنين 4 دجنبر. ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على البنك المركزي. وقالت وكالة الإحصاءات الحكومية إن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 12.98% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وهو أعلى معدل سنوي سُجل منذ ديسمبر 2003. وكان التضخم قد وصل لنسبة 11.9% في أكتوبر الماضي.

أما التضخم الشهري فقد بلغ 1.49% في نوفمبر زيادة عن شهر أكتوبر مع ارتفاع أسعار النقل والملابس والمواد الغذائية. وكان الارتفاع أكثر وضوحا مما توقعه المحللون، وجاء بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 13.5% منذ سبتمبر. وحتى مع تعافي الاقتصاد التركي من الانكماش الذي أعقب محاولة الإنقلاب الفاشلة في العام الماضي، ظل التضخم واحدا من أكثر مشاكله إلحاحا. وقال الاقتصاديون إن البنك المركزي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم، لوضع أرضية صلبة تحت عملة الليرة التركية المتأرجحة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار.

لكن يبقى على البنك المركزي إنجاز مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس أردوغان، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019. وقال اقتصاديون إن التضخم السنوي قد ينخفض ابتداء من ديسمبر فصاعدا. وقال غوك سيليك، كبير الاقتصاديين في مصرف فاينينز الوطني، إن التضخم السنوي “من المرجح أن يقف طوال النصف الأول من العام 2018 عند نسبة تفوق 10.5%”. وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري في 14 دجنبر، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا في سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي بلغ 3.97 الشهر الماضي. ومنذ بدء محاكمة مصرفي تركي في نيويورك متهم بخرق الحظر والعقوبات الأمريكية ضد إيران الأسبوع الماضي، بلغ سعر صرف الليرة التركية أكثر من 3.90 مقابل الدولار الأمريكي. واعترف تاجر الذهب التركي من أصول إيرانية رضا ضراب ، أمام النائب العام في نيويورك، بالتورط في برنامج (الذهب مقابل النفط ) الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. كما ألمح إلى تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرنامج، والذي يزعم أنه يهدف إلى خرق العقوبات المفروضة على إيران، كما اعترف برشوة وزير الاقتصاد التركي السابق. وصدور حكم ضد تركيا يمكن أن يؤدي إلى تغريم مصرف أو أكثر من المصارف التركية، خطوة يرى محللون أن من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد.